أوامر بالإفراج عن المعتقلين على ذمة الاحتجاجات
شددت الحكومة اليمنية على ضرورة إطلاق سراح المعتقلين على ذمة الاحتجاجات المطالبة بإسقاط النظام منذ نحو عام، حيث اطلعت الحكومة على مذكرة من وزير الشؤون القانونية بشأن إطلاق سراح المحتجزين بصورة غير مشروعة وغير قانونية، وفقاً للآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية التي نصت ضمن بنودها على أن تقوم حكومة الوفاق الوطني بإصدار تعليمات قانونية وإدارية محددة إلى النيابة العامة ودوائر الشرطة والسجون والأمن للتصرف وفقاً للقانون والمعايير الدولية وإطلاق سراح الذين احتجزوا بصفة غير قانونية .
وأكدت الحكومة في بيان لها ضرورة إطلاق كافة المعتقلين والمحتجزين بصورة غير مشروعة وغير قانونية من كافة السجون وأماكن الاحتجاز في عموم المحافظات وبصورة فورية، وإغلاق كافة أماكن الاحتجاز غير القانونية، التي تم استحداثها، كما وافقت على فتح مكتب في اليمن للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وكلفت وزير الشؤون القانونية بمتابعة المفوضية لتقديم الشروط المرجعية لعمل المكتب .
وكانت اللجنة العسكرية المكلفة بموجب المبادرة الخليجية إزالة مظاهر التوتر العسكري وإعادة الأمن والاستقرار، وقد أمرت بالإفراج عن سائر المعتقلين الذي احتجزوا على خلفية مشاركتهم في ثورة الاحتجاجات المناهضة لنظام صالح منذ فبراير/شباط العام الماضي في أول خطوة تأتي بعد مغادرة الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح اليمن .
وأوضحت مصادر حكومية أن قرار اللجنة جاء في اجتماع عقدته في حضور سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وسفراء دول الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي والملحقين العسكريين في سفارات هذه الدول، مشيرة إلى أن اللجنة تعهدت متابعة تنفيذ هذا القرار وأكدت أنها ستحمل أية جهة تخالفها المسؤولية القانونية الكاملة .
المصدر : الخليج